في سوق الذهب العالمي حالياً، يشهد المعدن النفيس توقعات متوترة بانتظار صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الأمريكية. تتراوح التداولات حول مستوى 2035 دولارًا، حيث تظهر حركة محدودة في الأسواق. فيما يتعلق بالسوق المحلية في مصر، يشهد قطاع الصاغة انخفاضًا بلغ 70 جنيهًا في جميع الأعيرة المتداولة.
تشهد السوق العالمية للذهب والسوق المصرية تطورات ملحوظة. فيما يتعلق بالسوق المصرية، يشير الوضع إلى هبوط بلغ 70 جنيهًا في أسعار جميع الأعيرة المتداولة. أما في سوق الذهب العالمية، فقد استقرت الأسعار خلال جلسة التداول الحالية، حيث يترقب المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية التي ستصدر عن الاقتصاد الأمريكي.
أسعار أونصة الذهب العالمية ارتفعت طفيفًا بنسبة 0.1% لتتداول حول المستوى 2035 دولار للأونصة، مع توقف المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة في انتظار بيانات التضخم. يظل التداول تحت المستوى 2040 دولار للأونصة، والتي شهدت ارتفاعًا يوم أمس.
تقدمت التوقعات بتراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي في أمريكا خلال يناير، وهو ما يعزز فرص استمرار تضخم متوازن. يتوقع أن يكون لهذا التراجع تأثير إيجابي على أسعار الفائدة، وبالتالي قد يؤثر على أداء الذهب.
تتجه الأسواق نحو ترقب بنسبة 50٪ تقريبًا لخفض أسعار الفائدة في يونيو، ولكن هناك تراجعًا تدريجيًا في هذه التوقعات. تصاعدت التصريحات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي حول الحاجة إلى المزيد من العمل لتحقيق هدف التضخم، مما يفاقم الشكوك حول بدء خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.
تظهر الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليابان وبريطانيا دعمًا لأسعار الذهب، مع دخولهما في ركود فني. فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تلقى الذهب دعمًا إضافيًا من هذه العوامل، مما يساعد في تجنب الانخفاضات الحادة نتيجة توقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة طويلة.
تزايدت مشتريات البنوك المركزية للذهب حول العالم، حيث تعتبر هذه الخطوة استراتيجية تنويعية بعيدًا عن الدولار الأمريكي، خاصةً في ظل التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار المالي العالمي. هذا الاتجاه بدأ بعد الحرب الروسية الأوكرانية، واستخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح، مما دفع الدول إلى تنويع احتياطاتها.
منذ ديسمبر، استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 2000 دولار للأونصة رغم توقعات استمرار ارتفاع الفائدة الأمريكية. يعزى هذا التماسك بشكل كبير إلى زيادة الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية.
في مصر، استمرت أسعار الذهب في تداولات محددة، حيث يشهد السوق توازنًا حاليًا في العرض والطلب. افتتحت أسعار الذهب عيار 21 عند 2980 جنيهًا للجرام، وتراجعت إلى 2975 جنيهًا للجرام بعد هبوط بنحو 70 جنيهًا. التداولات الحالية تأتي في ظل استقرار العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في السوق المحلية.
تظهر حاليًا تحركات عرضية في أسعار الذهب على الصعيدين العالمي والمحلي، مما يساهم في استقرار السوق المحلية. يتوقع أن يستمر الوضع على هذا النحو بفضل توازن الطلب والعرض وتوقعات استمرار التضخم العالمي.
من الناحية السياسية والاقتصادية، أشار الرئيس المصري إلى وصول جزء من أموال صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزي المصري، مما ساعد في هدوء الأسواق. ومع ذلك، يظل الترقب قائمًا في الأسواق بشكل عام، خاصةً بالنسبة لقرار تعويم سعر الصرف الرسمي وتصريحات من مسؤولين دوليين حول التمويل الإضافي لمصر.
تواصل أسعار الذهب عالميًا تذبذبها وسط حركة تداول ضعيفة في جلسة اليوم، حيث ينتظر المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية، مما دفعهم لتجنب اتخاذ مراكز جديدة على الذهب في انتظار هذه البيانات. يظل سعر الذهب المحلي في نطاق تداول محدد، وتظهر تحركات عرضية دون تحديد اتجاه واضح، مع استمرار التوازن بين العرض والطلب، إضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
تظل التداولات العالمية للذهب محصورة تحت مستوى المقاومة عند 2040 دولار للأونصة، وتستمر في النطاق بين هذا المستوى ومستوى الدعم عند 2025 دولار للأونصة. ينتظر المستثمرون حافزًا مناسبًا لدخول الذهب في منطقة جديدة، وقد يكون هذا الحافز هو بيانات التضخم الأمريكية المقررة اليوم.
فيما يتعلق بالأسعار المحلية، يستمر تداول الذهب في تذبذب بين مستويات 2900 - 3150 جنيه للجرام عيار 21، وتظل حدة التذبذب متفاوتة من جلسة لأخرى ولكن ضمن هذا النطاق. من المتوقع استمرار التداولات داخل هذا النطاق حتى يظهر تطور جديد في الأسواق أو في حركة سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
في حال استمرار انخفاض الذهب المحلي، قد يستهدف المستثمرون مستوى 2800 جنيه للجرام، ومن ثم المستوى 3300 جنيه للجرام. أما في حالة ارتفاعه لأعلى، فقد يحدث ذلك بعد اختراق مستوى 3150 جنيه للجرام بنجاح وبزخم قوي.
لأولئك الذين يفضلون الاستثمار في شراء الذهب، يمكن أن يكون الوقت الحالي فرصة جيدة للاقتناص. تشير التوقعات إلى استمرار التقلب في الأسواق وتحديات اقتصادية، مما قد يزيد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
على الرغم من التذبذب الحالي، يظهر الذهب استقرارًا نسبيًا وتحركات عرضية في الأسعار. إذا كنت تعتبر الذهب استثمارًا طويل الأمد وتتوقع ارتفاع الطلب عليه في ظل عدم اليقين الاقتصادي، فقد يكون الحصول عليه الآن قبل احتمال ارتفاع الأسعار مرة أخرى خيارًا محسوبًا.
مع تزايد المشتريات من قبل البنوك المركزية وتوقعات استمرار التوترات الجيوسياسية، يظهر الذهب كلاسكتيفة استثمارية جذابة. لكن كما هو الحال مع أي استثمار، يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية بمخاطره ويستشيروا المحترفين الماليين قبل اتخاذ قرار نهائي.