"يُعلن وسط المحتوى نص المشروع القانوني النهائي الذي يتضمن تسريع مواعيد صرف العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة للفئات غير المشمولة بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب زيادة الحوافز الإضافية للموظفين الحكوميين. يتم كذلك تقديم تقرير بخصوص منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية. يتعلق هذا القانون بتسريع صرف العلاوات الدورية والخاصة، وزيادة الحوافز الإضافية للموظفين، والذي تم الموافقة عليه بشكل نهائي خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في مجلس النواب."
"الرئيس السيسي يصدر قرارًا تاريخيًا لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية: زيادة في المرتبات ورفع للأجور وتسريع صرف العلاوات
قرر الرئيس السيسي مواجهة تداولات الأزمات الاقتصادية العالمية بإصدار قرار حاسم يشمل حزمة من الإجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية. يشمل القرار زيادة في المرتبات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتسريع صرف العلاوات، وصرف حوافز إضافية، بهدف التخفيف من تأثير ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع على المواطن المصري.
وأقر مجلس النواب هذا القرار بشكل نهائي خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. القرار يشمل أيضًا تسريع موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة. وتشمل الزيادات أيضًا المعاشات المدنية والعسكرية.
يشمل القانون استثناءًا خاصًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، حيث يتم تسريع موعد استحقاق العلاوة الدورية بنسبة 10% اعتبارًا من مارس 2024، مع حد أدنى شهري يبلغ 150 جنيهًا. وبالنسبة للعاملين غير المخاطبين بهذا القانون، يُمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% اعتبارًا من نفس التاريخ، مع حد أدنى شهري.
يشمل القرار أيضًا زيادة في الحوافز الإضافية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة في الحد الأدنى للإجمالي للزيادات المقررة. وتُقدر هذه الزيادات بمبلغ 1000 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة وما دونها، و1100 جنيه للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، و1200 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوق.
وفي إطار دعم القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يُسرع القرار موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام، مع منحة تعادل الفرق بين العلاوة السنوية والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للنصوص القانونية.
يأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتعكس التزامها بدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة التحديات العالمية."
بعد موافقة المجلس، يأتي نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
قد صدر قرار من الرئيس السيسي يواكب تداول الأزمات الاقتصادية العالمية التي لاحظنا تأثيراتها على جميع دول العالم. وفي ضوء هذا الوضع، أوجه بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة في المرتبات، ورفع للحد الأدنى للأجور، وزيادة في المعاشات. كما يتم تسريع صرف العلاوات وصرف حوافز إضافية لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والتضخم، مع التركيز على توفير حياة كريمة وتلبية احتياجات المواطن المصري في ظل هذه التحديات.
(المادة الثانية)
تم تحديد موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ليكون في الأول من مارس 2024، مع تحديد نسبة للعلاوة وضمان حد أدنى للصرف. بالإضافة إلى ذلك، يتم منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، مع تحديد نسبة وحد أدنى للصرف، ويكون ذلك فعالاً اعتبارًا من التاريخ المحدد.
(المادة الثالثة)
يتم زيادة الحوافز الإضافية المقررة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، مع تحديد قيم مالية لكل فئة. وتستفيد العاملين الجدد من هذه الحوافز اعتبارًا من تاريخ التعيين بعد الموعد المحدد.
(المادة الرابعة)
تحدد قيمة الحد الأدنى للزيادات المقررة، ويتم منح علاوة إضافية في حال عدم وصول مجموع الزيادات إلى الحد الأدنى. تكون هذه العلاوة جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، وتسد الفارق بين الحد الأدنى والمبلغ الفعلي للموظف أو العامل.
(المادة الخامسة)
يتم تحديد الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة في المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون وفقًا للدرجات المالية كما يلي:
- 1000 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة وما دونها.
- 1100 جنيه شهريًا للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة.
- 1200 جنيه شهريًا للدرجات المالية من مدير عام وما فوقها.
وفي الحالات التي يكون إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل أقل من الحد الأدنى الذي تم تحديده في الفقرة الأولى من هذه المادة بسبب تنفيذ أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، يتم صرف الفارق بينهما كـ "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية"، وتُحتسب هذه العلاوة ضمن المزايا النقدية للمستحقين، ويُحتفظ بها كجزء من الأجر المكمل أو المتغير وفقًا للظروف.
(المادة السادسة)
يتم تسريع موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين في شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث يُمنحون منحة شهرية تعادل الفرق بين نسب العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من 1 مارس 2024. تُحتسب هذه المنحة وفقًا للقواعد التي يتم بها حساب العلاوة السنوية الدورية، ولا تُضاف إلى الأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
كما يُنص على عدم تأثير هذه الزيادة على العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين وفقًا للوائح والقرارات المعتمدة في يوليو 2025.
(المادة السابعة)
تعتبر هذه المادة استثناءً من بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتحدد موعد استحقاق زيادة المعاشات للعام 2024 في الأول من مارس، دون التأثير على الزيادات التي ستكون نافذة اعتبارًا من يوليو 2025. يُلتزم صندوق التأمين الاجتماعي بتحمل التكلفة المالية لتسريع صرف زيادة المعاشات.
(المادة الثامنة)
يُحظر جمع العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والسادسة من هذا القانون مع الزيادة التي ستُعلن اعتبارًا من مارس 2024 في المعاش المستحق للعامل. يُفضل مراعاة الحالات التي تتعلق بالعاملين الذين قد لا يصلون إلى سن الانتهاء من الخدمة وتلك الحالات التي يكون فيها العامل قد بلغ سن الانتهاء من الخدمة.
(المادة التاسعة)
وزير المالية يصدر القرارات الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك يصدر الوزراء كل فيما يخصهم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة التاسعة من هذا القانون.
(المادة العاشرة)
سيتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مارس 2024. سيتم تأكيده بواسطة ختم الدولة ويُنفذ كقانون صادر عن الدولة.
"في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل وتحديات التكاليف الحياتية، نعتبر أن العلاوة المقررة في هذا القانون هي خطوة إيجابية ولكن يمكن أن يكون لدينا آمال أكبر في تحسين الأوضاع المالية للموظفين. نتمنى من الحكومة النظر في إمكانية منح علاوة أكبر لتمكين الموظفين من التعايش بشكل أفضل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. هذا التحسين سيسهم بشكل كبير في تعزيز رفاهية الموظفين وتعزيز دورهم الفعّال في خدمة المجتمع."